کودکان بازمانده از تحصیل/ غصه ی بی پایان

یکی از اساسی ترین وظایف حکمرانان در جوامع مختلف ایجاد شرایط لازم جهت برخورداری آحاد جامعه از نظام آموزشی و کسب علم و دانش است. گسترش و تامین همه جانبه عدالت آموزشی و تربیتی یکی از ماموریت های مهم دولت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که باید با انجام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی مورد نیاز زمینه های جلوگیری از ورود کودکان به بازار کار و ترک تحصیل آنان را فراهم نماید و در جهت رفع مشکل کودکان بازمانده از تحصیل گام بردارد.
نظام آموزشی باید علاوه بر آموزش خواندن و نوشتن و علوم مقدماتی، موجب شناسایی و شکوفایی استعدادها، رفع تبعیض، نهادینه سازی اندیشیدن در افراد، ارتقای فردی و اجتماعی و در نهایت رشد مدنیت شود. از این رو عدم تحصیل موجب بروز آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله تنزل اخلاقیات در جامعه، گسترش پدیده کار کودکان، کودکان خیابانی، ازدواج اجباری کودکان، بروز آسیب های روحی و روانی و به دنبال آن افزایش جرم، بزهکاری، جذب افراد به گروه های خلاف و گسترش اعتیاد در جامعه خواهد شد.
دلایل متعددی در بازماندگی از تحصیل موثر هستند که از جمله آن می توان به کم توانی (معلولیت)، مهاجرت و جابجایی محل زندگی و دوری از مدرسه و معلم، فقر و ضعیف بودن معیشت خانوار، خانواده های بدسرپرست یا فاقد سرپرست موثر، فقر انگیزشی، دیرآموزی، مهاجرت و جابجایی محل زندگی، اعتیاد و طلاق والدین و… اشاره کرد.
اگرچه با سیاست گزاری ها و حمایت های سازمان های مردمی، توجه بیشتری به موضوع کودکان بازمانده از تحصیل در کشور نسبت به سال های پیش شده است اما این معضل هم چنان به قوت خود باقی است و با افزایش مشکلات اقتصادی نیز پیش بینی می شود آمار این افراد هم چنان فزونی یابد. طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش ‌و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت‌احوال، مؤسسات خیریه، کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و نیروهای مردمی یکی از همین اقدامات دولت قبل بوده که بنا به گفته شریعتمداری وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شناسایی بازماندگی از تحصیل ۱۴۷ هزار کودک در سال تحصیلی ۹۸-۹۹، از دستاوردهای اجرای این پروژه بود. این در حالی است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در کشور بیش از ۳۱۵ هزار نفر اعلام شد. البته نکته جالب توجه آماری است که معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در خرداد ماه امسال اعلام و آن را ۲۱۰ هزار نفر عنوان کرده است. بر اساس آخرین سرشماری نرخ بازماندگی از تحصیل در کل کشور نیز برای گروه سنی ۶ تا ۱۴ سال ۲.۹۲ درصد می باشد که بسیار قابل تامل است. این آمار برای استان گلستان ۲.۶۵ درصد ثبت شده است و از لحاظ رتبه بندی بدترین وضعیت، در جایگاه یازدهم کشور قرار دارد.
تحصیل کردن حق قانونی کودکان و نوجوانان است اما وضعیت افرادی که به هر دلیل از این نعمت محروم می شوند در روحیه بسیاری از مردم تاثیر منفی می گذارد.
مسوولان بارها برای برطرف کردن نگرانی ها با موضوع بازماندگان از تحصیل گردهم آمده اند تا چاره ای بیندیشند اما این مشکل همچنان درجامعه وجود دارد و دراین وضعیت کرونایی حتی آمارآن نیز افزایش یافته است.
اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد در گام نخست شناسایی واقعی آمار بازماندگان از تحصیل در کشور و اتخاذ تصمیمات جدی برای بکارگیری روش های مختلف حضوری و غیر حضوری به ویژه در شرایط همه گیری کرونا است. لذا برای نهادهای دست اندرکار کودکان آسیب دیده، دسترسی آسان به مکانیزمی که امکان این شناسایی را در حداقل زمان و با حداقل هزینه، میسر کند بسیار الزامی است.
با توجه به اهمیت و گستردگی این معضل اجتماعی، بدیهی است که نمی توان به رفع کوتاه مدت آن از طریق نهادها و موسسات دولتی چشم دوخت چراکه این امر مستلزم همیاری و مشارکت نیکوکارانی است که از طریق موسسات و نهادهای مردمی فعال در این عرصه، از این کودکان حمایت می کنند. در این بین،آنچه که بر عهده نهادها و موسسات دولتی و مردمی به ویژه موسسات خیریه است این است تا با بهره گیری از فرایند اعتماد سازی افراد نیکوکار و جلب حمایت آنان، در بزنگاه از کودکان در حال ترک تحصیل و هم چنین بازمانده از تحصیل، حمایت و از عواقب ناشی از آن پیشگیری کرده و آینده را به گونه ای دیگر برای آنان رقم بزنند.
محمد جواد احمدی/کارشناس مسایل اجتماعی