به گزارش خبرنگار ساجد خبر، مسعود منصور با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی کشف چوب قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: که مقابله با قاچاق سازمان‌یافته چوب و کاهش آن نیازمند اجرای اقدامات فرهنگی است.
وی افزود: با وجود افزایش کشفیات، حجم چوب های قاچاق کشف شده در مقایسه با ۶ ماهه اول سال گذشته کمتر شده اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی افزایش زراعت چوب، مکانیزه کردن مجوز حمل چوب، انجام فعالیت های فرهنگی و مشارکت نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان را در کاهش قاچاق چوب موثر دانست.
رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری زراعت چوب را در کاهش تمایل به برداشت از جنگل مفید دانست و گفت: سال گذشته ۳۰ هزار هکتار و امسال ۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی کشور به زراعت چوب اختصاص یافت و امیدواریم با توجه به استقبال سرمایه گذاران شاهد بیشتر شدن سالانه مساحت این زراعت باشیم.
منصور اظهار امیدواری کرد که با افزایش زراعت چوب و تامین نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی وابسته به چوب دیگر فضایی برای خرید چوب قاچاق باقی نماند و این معضل برای همیشه ریشه‌کن شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: زراعت چوب یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های سازمان جنگل ها برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی است که با اجرای آن ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، منابع درآمدی برای جوامع محلی ایجاد شده و ضمن تامین مواد اولیه صنایع سلولزی و چوبی کشور از تخریب جنگل‌ها جلوگیری خواهد شد.
رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به اقدامات این سازمان برای مقابل با بیایان زایی در کشور اشاره کرد و گفت: طی سال های اخیر در حدود ۷.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور عملیات بیابان زدایی شامل حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار نهال‌کاری، حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار بذر پاشی، حدود ۳۰۰ هزار هکتار مالچ پاشی و حدود ۴۶۰ هزار هکتار مدیریت رواناب‌ها انجام شد.
وی با اشاره به کانون‌های گرد و غبار و فرسایش بادی در ایران گفت: ۲۲ استان با وسعت ۲۹.۵ میلیون هکتار تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند که طبق مطالعات سال ۹۷ این فرسایش و هجوم شن‌های روان سالانه بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال به سکونت‌گاه‌ها، زیرساخت‌ها و اراضی خسارت وارد کرده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت که اجرای طرح کاداستر اراضی ملی امسال به پایان خواهد رسید.
منصور افزود: براساس این طرح تمام زمین‌ها نقشه برداری شده و صاحبان آن مشخص می‌شود و سند اراضی بدون مدعی از جمله منابع طبیعی و جنگل‌ها به نام دولت زده خواهد شد.