به گزارش ساجد خبر، «محمد رهبری» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: بدون شک برای هر شهروند ایرانی این سوال مطرح است که وجود قوانین و مقررات تا چه میزان توانسته است مسیر درست و صحیح و عاری از هرگونه تبعیض و بی عدالتی را تبیین کند و اصولا چرایی و جذاب بودن طی کردن مسیرهای غیر قانونی و شیوع آن در قالب یک امر پذیرفته شده در جامعه بدون پاسخ مانده است و یا اینکه چرا الگوها و تجارب موفق جهانی برای تسهیل سازی و رفع موانع کسب و کار بکار گیری نمیشود؟
دکترای کارآفرینی سازمانی ادامه داد: سوال دیگر اینکه علی رغم پیشرفت دانش و فناوری میزان کارآمدی آن در پاسخ به درخواست یک متقاضی راه اندازی یک کسب و کار تولیدی چقدر است و با وجود این همه موانع و قوانین و مقررات، چرا کسب و کارهای غیر رسمی و قاچاق کالا رونق خوبی دارد و اصولا چرا ارباب رجوع از واژه قوانین و مقرات گریزان و نسبت به آن حساسیت و یا مقاومت نشان می دهد.
رهبری یادآور شد: از منظر یک ارباب رجوع به هنگام مراجعه به یک دستگاه اجرایی و یا سیستم اداری و یا در مواجه با یک موضوع ساده اداری ذهنیت مشترک و حداقل انتظار، تسریع و تسهیل سازی در دریافت خدمت است که عموما در همین مرحله به موانع بزرگی چون فراِیندها، قوانین و مقررات سختگیرانه، بعضا متناقض و متضاد، بروکراسی ها، ساختارها و سلیقه محوری برخی از مستخدمان دستگاه های اجرایی و فرآیندهای طولانی پاسخ به استعلامات متعدد و غیر ضرور، ارزیابی های نامتناسب، فقدان یک مرجع و مکان خاص برای پاسخگویی در پاسخ به درخواست، ضعف در بهره گیری از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات و سایر موارد مشکلات متعدد بر می خورد.
وی یادآور شد: ضعف آگاهی بخشی و تولید محتوا و مشاوره مناسب و موثر از سوی متولیان امر به متقاضیان و فقدان اگاهی ارباب رجوع از موانع پیش رو و زمانبر بودن و هزینه زا بودن اکثر فرآیندها و قوانین و مقررات به ناچار انتخاب مسیر دیگری ولو غیر قانونی را به ذهن ارباب رجوع متبادر می کند.
دکترای کارآفرینی سازمانی بیان کرد: سوال دیگری که مطرح است جبران ضرر و زیان متقاضیان با کیست؟ اگر برای ارائه یک خدمت استانداردی تعریف شده است مسئولیت جبران تعلل و انحراف از استاندارد کیست و اینکه دلیل پیچیدن نسخه واحد برای کسب و کارهای بزرگ و کوچک چیست؟
رهبری ابراز داشت: دلیل بروز چنین سوالات و ابهامات و رفتارهای غیر قانونی چیست؟ آیا قوانین و مقررات باید تغییر، اصلاح یا تعدیل گردد یا اینکه فرآیندها کوتاه و ساده شود، پنجره واحد کسب و کار فعال شود، موانع شناسایی، طبقه بندی و متولی رفع آن مشخص شود، با خاطیان چگونه برخورد شود و اینکه اصولا با چه معیاری میزان تحقق شعار سال سنجیده شود؟
وی متذکر شد: تجارب نشان داده مثل وضع قوانین بهبود فضای کسب و کار، قانون رونق تولید، جهش تولید، تسهیلات رفع موانع تولید و سایر اقدامات انجام شده در سنوات گذشته اکنون مارا بر سر میز دائمی موانع کسب و کار گذاشته که پایه های آن فوق العاده مستحکم است که هرگونه تغییر یا جابجایی و اصلاح و رفع آن نیاز به عزم جدی، همت والا، همدلی و هماهنگی و همراهی دارد که مستلزم آن است که برخی از اقدامات در یک پروسه زمانبندی شده تا پایان سال محقق شود.
دکترای کارآفرینی سازمانی یادآور شد: تعیین دبیرخانه، ساختار و جدول زمانی بررسی موانع و پیشنهادات و پذیرش مسئولیت رفع موانع تولید در بازه زمانی مشخص یکی از ضرورت هایی است که برای تحقق شعار سال باید در نظر گرفت.
رهبری به پاسخگویی توفیقات و عقب ماندگی ها توسط مدیران ارشد استان اشاره کرد و گفت: شناسایی موانع و مشکلات و راهکارها به تفکیک دستگاهی، استانی و ملی، به مدیریت استاندار، شناسایی قوانین و مقررات زاید، دست وپاگیر، موازی، مانع و قابل اصلاح به تفکیک در سطح دستگاهی، ملی و استانی و شناسایی و رفع فرآیندها و رویه های غلط و غیر ضرور موجود و ساده سازی و کوتاه کردن آنها به طریق ممکن از دیگر نکاتی است که در مسیر تحقق شعار سال باید به آن اهتمام داشت.
وی افزود: فعال کردن پنجره واحد کسب و کار استان تا سطح شهرستان مشروط به تعیین حد اختیارات، تعیین شاخصه های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی، مدیران عالی استان مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی، بانک ها و دستگاه های نظارتی متناسب با موضوع شعار سال، تعیین حد استاندارد و ارزیابی اقدامات و عملکرد تعیین شاخصه های ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و تعیین میزان تشویقات و تنبیهات این دستگاه های اجرایی از دیگر موضوعاتی است که می توانیم در مسیر تحقق شعار سال اقدام کنیم.
دکترای کارآفرینی سازمانی خاطرنشان کرد: مشارکت دادن بخش خصوصی در تصمیم سازی و تصمیم گیری، دخالت دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرای اقدامات، شفافیت و ارائه گزارش عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی به مردم، مشارکت دستگاه های قضایی و ثبت و اسناد و سایر مراجع مرتبط در زمینه رفع تملیک واحدهای تولیدی در بانک های عامل از دیگر موضوعاتی است که می توانیم به عنوان شاخصه های پیشنهادی تحقق شعار سال در نظر بگیریم.
رهبری یادآور شد: خارج کردن نقش کلیشه ای دبیری شورای هماهنگی بانک های عامل در تصمیم گیری ها، اقدامات جدی در تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیکی و مشکل دار توسط بانک های عامل در کمیته ای ویژه با حضور نمایندگان دستگاه های قضایی و نظارتی و تعیین اولویت های اقتصادی و توسعه ای و اشتغالزای استان و هدفمند کردن تخصیص تسهیلات به طرح های تولیدی از دیگر موضوعاتی است که در راستای تحقق شعار سال حائز اهمیت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.