به گزارش ساجد خبر، حمیدرضا دنکوب اظهار کرد: در این استان شمالی سرمایه گذاری برنامه راهبردی بوده و باید در حوزه اجرایی شدن آن تلاش شود، وضعیت ۵۰ سال گذشته تا به امروز گلستان بیانگر عقب ماندگی سرمایه گذاری تجمعی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است که باعث شده از توسعه خود عقب بماند و صرفا امید بستن به بودجه های دولتی استانی، تسهیلات بانکی استانی و یا اتکا به سرمایه گذاران داخل استان امکان جبران آن وجود ندارد.
وی افزود: مرحله نخست تدوین سند چشم انداز استان در افق ۱۴۰۴ با بهره گیری گروهی از استادان دانشگاه های تربیت مدرس، تهران و گلستان و محققان، پژوهشگران و کارشناسان نهادهای بخش دولتی و خصوصی استان انجام شده است. دنکوب ادامه داد: مرحله دوم تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی استان به منظور تدوین سندهای بخشی در ۳۰ بخش با ابلاغ استاندار از اسفند سال گذشته آغاز شده که با حدود ۴۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.
وی یادآور شد: سند بخش دامپروی این استان به عنوان بخش پایلوت(نمونه) در آبان سال ۱۴۰۰ تدوین شد، این سند راهبردی مورد توجه و تایید وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم قرار گرفته و دستور انتخاب مجری ملی برای اجرای آن صادر شده است. به گفته دنکوب یکی از مزایای این تصمیم، دریافت اعتبارات ملی مجزا و مستقل از اعتبارات استانی برای اجرای سند مذکور است که رهاورد آن ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق چشم انداز بخش دامپروری استان به عنوان ” هاب تولید و بازاریابی محصولات پروتئینی”منطقه است. استان گلستان اکنون حدود ۶.۵ درصد از تولید پروتئین کشور در بخش دامپروری اعم از طیور، لبنیات و گوشت قرمز را تامین می کند. مشاور راهبردی استاندار گلستان با بیان این که مجری تدوین این سند راهبردی یک شرکت شرکت بخش خصوصی و بومی استان است، افزود: شناسایی پنج میلیارد دلار هزینه فرصت از دست رفته سالانه، پیش بینی ۱۲ درصد متوسط رشد سالانه طول دوره، تحقق بیش از ۱۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال پایانی افق چشم انداز ، تحقق درآمد سرانه نزدیک به میانگین کشوری برای ساکنان گلستان در سال ۱۴۰۴ از مهم ترین مزایای اجرایی شدن این سند راهبردی است. وی گفت: برای این که استان گلستان به چشم انداز ترسیم شده و اهداف راهبردی آن از جمله تحقق درآمد سرانه میانگین کشوری دست یابد، نیاز به ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، از اینرو با انتخاب و معرفی راهبرد پیشران و اصلی تجمّر(تجارت جهانی مبتنی بر مزیت های رقابتی) باعث جبران بخش اعظم این میزان کسری سرمایه گذاری می شود، در واقع اجرای راهبردی تجمّر در حکم میانبر برای جبران عقب ماندگی ۵۰ ساله استان است. به گفته دنکوب در این سند کلان راهبردی استان، سرمایه گذاری مبتنی بر توسعه تجارت خارجی با الویت ظرفیت های منطقه در بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.