علیرضا طالبا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ساجد خبر اظهار کرد: دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار با دو مولفه تعیین می شود که تاثیر زیادی در تعیین دستمزد آنان دارد.
دبیر اجرائی خانه کارگر استان ادامه داد: همه ساله تعیین دستمزد کارگران و بازنشسته ها در پایان سال تصمیم گیری می شود به این صورت که نرخ تورم امسال بر اساس ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تعیین می شود و میانگین آن را برای تعیین دستمزد سال اینده در نظر می گیرند.
وی افزود: این در حالی است که امسال با توجه به شرایط اقتصادی سبد معیشت نزدیک به ۹ میلیون تومان تعیین شده است و با آنکه جامعه کارگری آن را قبول ندارد و اعلام کرده در حدود ۱۲ میلیون تومان است با این حال دولت توافق کرده است که سبد معیشت و هزینه زندگی یک خانوده ۳ نفره که البته این را هم قبول نداریم، ۳/۳ دهم محاسبه شده است که با این مساله هم موافقت نشد و نزدیک به ۹ میلیون را موافقت کردند که البته پرداخت دستمزد و پرداخت حقوق ها به این صورت نخواهد بود و از این رقم کمتر است.
طالبا گفت: با توجه به اینکه دستمزد با هزینه سبد معیشت متفاوت است باید دستمزد ها طوری تعیین می شد که هزینه های مسکن، خوراک و پوشاک آنها را هم پوشانی کند.
دبیر اجرائی خانه کارگر استان اظهار کرد: این مساله یک هفته پیش نهایی شد و کمیسون تلفیق مجلس مبلغ ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را برای پرداخت حقوق ها مصوب کرد و فاصله تا ۹ میلیون تومان را سبد معیشت پر می کند.
وی افزود: بر اساس اخرین اطلاعاتی که از شورای عالی کار داریم به این صورت تصمیم گیری شده است اما کارفرمایان به تعیین سبد معیشت اعتراض کرده اند و اعلام کردند که آموزش، مسکن و درمان که به عنوان مالتفاوت در سبد معیشت قرار گرفته است بر عهده دولت است و ما تعهدی به آن نداریم و باید این سه مورد از فیش ها کسر شود.
وی بیان کرد: خوشبختانه نظر وزیر کار دولت جدید بر مبنای حمایت از حقوق کارگران قرار گرفته و در تلاش است که مابه التفاوت حقوق تا سبد معیشت را از طریق بن کارتها و کالا برگ ها اجرائی کند.
طالبا ادامه داد: اینکه کارفرمایان میگویند ما توان پرداخت این حقوق را نداریم باید دید که در طی یکسال گذشته محصولات تولیدی آنان چقدر افزایش قیمت پیدا کرده است و سال اینده چند درصد افزایش پیدا می کند و بر همین مبنا به راحتی می توانند حقوق مورد نظر را پرداخت کنند.
تعیین دستمزد کارگران حتما که نباید سالی یکبار باشد
وی افزود: این مورد که تعیین دستمزد کارگران حتما باید سالی یکبار صورت بگیرد در قانون وجود ندارد.
طالبا گفت: با توجه به تورم موجود در کشور، مسئولین ذی‌صلاح می‌توانند سالی دو بار و حتی بیشتر نیز با تشکیل جلسه، در تعیین دستمزد کارگران بازنگری داشته باشند.
دبیر اجرائی خانه کارگز استان اظهار کرد: نمونه‌ی این مورد را در کشورهایی که اقتصاد تورمی دارند، مانند ترکیه، دیده‌ایم که در یک دوران، سه بار در سال با توجه به افزایش قیمت اقلام، افزایش دستمزد داشتند؛ لذا این پتانسیل در قانون کشور ما نیز وجود دارد و می‌توان از آن جهت بهبود معیشت کارگران، بهره برد.
وی افزود: امید داریم در سال اینده تصمیمات گرفته شده در حوزه حمایت از کارگران اجرائی شود.
به گزارش ساجد خبر، بر اساس آخرین تصمیات نهایی شده دستمزد کارگران ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای سال آینده تعیین شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.